التوليفة الحكومية الجديدة!

رياض الحسيني

كاتب صحفي وناشط سياسي عراقي مستقل

www.riyad.bravehost.com

بعد ان تأكد حجم كل طرف سياسي على الساحة الميدانية سواء أكان قد دخل الانتخابات البرلمانية بشكل منفرد او ضمن تكتل، فقد اصبح من الواجب اذن البدء بمشاورات يجزم البعض على انها ستكون مارثونا طويل الامد. بينما تؤكد المصادر المقرّبة من الائتلاف العراقي الموحد والذي حصد 128 مقعدا من مجموع المقاعد البالغ عددها 275 انها ستكون مكثّفة ومباشرة ولن تأخذ وقتا طويلا كما حدث في تشكيل الحكومة السابقة في مطلع العام الفائت. المتابع للاحداث ومجرياتها يمكنه ان يخلص الى النتيجة ذاتها وذلك لجملة من المعطيات اهمها:

     1.  الاستحقاق الانتخابي: والذي يفرض على الجميع التسليم للائتلاف العراقي الموحد باحقيته الدستورية في تشكيل الحكومة بالطريقة التي يراها فاعلة ومناسبة للمرحلة القادمة وبما يخدم البرنامج الوطني الذي سيعود بالنفع حتما على الناخب العراقي والذي يستحق بالضرورة اقصى ماتستطيع الحكومة ان تقدم له من امن وامان واستقرار وازدهار

2.     التقرير الدولي الذي اعلنته لجنة التحقيق الدولية: هذا التقرير الذي جاء مطابقا لما اعلنته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي يؤكد وجود تجاوزات وخروقات بدرجة لاتستدعي اعادة اجراء الانتخابات. معنى ذلك الاقرار الضمني بضرورة تسليم كل الاطراف بالنتائج التي حصلت عليها من صناديق الاقتراع وعدم الانسياق وراء تمنيات وحسابات لم تكن دقيقة مع التشديد على كل الاطراف بضرورة التعامل مع الاخر بثقة وشفافية كبيرين.

3.     تطابق الرؤى بين الائتلاف والتحالف الكردستاني: كما هو معروف فان مشتركات الائتلاف العراقي والتحالف الكردستاني كثيرة والخلاف ربما يقف عند "حالة كركوك" التي ستصل بمرور الوقت الى حل حتما وان كان بشكل تدريجي. فالحكومة السابقة اخذت وقتا اطول مما يجب نتيجة للمباحثات واللجان التي شكّلها كل من الطرفين للوصول الى اتفاق لم يتغير مضمونه هذه المرة الامر الذي سيختصر وقتا وجهدا.

4.     المطالب الواضحة لكل طرف والتي تختصر الكثير من المناورات الذي يتطلب وقتا اكبر وجهدا مضاعفا. لذا فالخلاف سيكون فنيا اكثر منه التباسا على المواقع المحددة لكل طرف ضمن الاستحقاق الانتخابي طبعا.

5.     تحالف عدة اطراف ككتلة واحدة: حركة مرام التي اسّسها رئيس حركة الوفاق اياد علاوي بالتنسيق مع رئيس جبهة الحوار الوطني الدكتور صالح المطلك اضافة الى جبهة التوافق العراقية برئاسة عدنان الدليمي. وبالرغم من تقاطع الايدلوجيات بين هؤلاء الفرقاء السياسيين فضلا عن المنطلقات والاهداف وطرق المعالجة والنظرة الى الاحتلال، فلا يجمع هؤلاء الا تشكيل جبهة سياسية موحّدة ولو بشكل دعائي واعلامي في محاولة للحد من نفوذ الائتلاف العراقي سواء داخل البرلمان او في تشكيل الحكومة. البعض وصف هذه الخطوة من جانب الدكتور علاوي على انها اشبه بحركة "شمشون" فهو ينتحر سياسيا وذلك لتخفّيه وراء اناس طالما حاربهم لايوائهم الارهاب والارهابيين حينما كان رئيسا للوزراء، بينما لم تقف بيانات الطرف الاخر بوصف علاوي عميلا للمحتل ويجب (شرعا) تصفيته؟! ورغم تأكيد البعض على ان تلك الخطوة هي محاولة من الاداراة الامريكية لتكوين جبهة ضد الائتلاف، فالبعض يرى ان علاوي يحارب الائتلاف العراقي بجبهة سنية في محاولة منه لسلب الائتلاف هذه الورقة التي لو حصل عليها فانه سيحشر علاوي في زاوية الضعيف المهمّش في البرلمان وذلك في مقدمة لاقصاءه بشكل كامل من على الساحة السياسية العراقية لاحقا ، الامر الذي يمكن ان يكون ذا نظرة شبه واقعية وتكتيك ذكي من قبل الادارة الامريكية لتوجيه ضربة استباقية للاتلاف وقد نجحوا في مسعاهم هذا؟! بينما وجدت جبهة التوافق والحوار الوطني في هذا التحالف الوليد فرصة لتعطيل اقرار الدستور الذي كان محور حملتهما الانتخابية، خصوصا وقد ادخلت فقرة قد اضيفت في وقت سابق والتي تنص على ضرورة مراجعة الدستور من قبل لجنة تشكّل لهذا الغرض وتخرج بتوصيات على ان يخرج الدستور بصيغته النهائية خلال اربعة اشهر من موعد تشكيل الحكومة هي الامل الوحيد لهم لتعطيله. بيد ان علاوي بحركته هذه قد خدم الائتلاف العراقي من حيث لم يرغب! فبدلا من ان ينفق الائتلاف مزيدا من الوقت فضلا عن تقديمه التنازلات لاكثر من طرف فانه في تلك الحال سيتفاوض مع طرف واحد فقط. وبذلك فقد اختصرت تلك الحالة البرلمان العراقي الى ثلاث كتل كبيرة مؤثرة وفاعلة هي:

الائتلاف العراقي الموحّد: 128 مقعدا

حركة مرام: 80 مقعدا

التحالف الكردستاني: 53 مقعدا

نعم لقد ارتفعت مرام من اسفل القائمة الى المرتبة الثانية الا ان ذلك لن يشكّل بالنسبة للائتلاف حليفا بديلا عن التحالف الكردستاني باي شكل من الاشكال خصوصا وان ارضاء الاكراد امر مفروغ منه في اية تشكيلة وزارية بغض النظر عمّن يشكّلها فالاكراد رقم صعب لايمكن تخطّيه في العراق الجديد كما يصفهم البعض. الحالة بهذا الشكل تفرض تقسيما اسهل للحكومة بشكل عام وللوزارات السيادية الخمسة بشكل خاص، فالائتلاف يستحق بتركيبته الحالية ثلاث وزارات حسم امره فيها فيما هي "الداخلية والمالية والنفط" اما الخارجية فلن يتنازل عنها الاكراد حتى للائتلاف حسب ما هو معروف! والحالة كذلك فلم يبق اذن الا وزراة الدفاع والتي يشغلها حاليا الدكتور سعدون الدليمي "سني" والتي ستبقى حصة "مرام" وبذلك خرج الدكتور علاوي من المناصب السيادية بارادته ومن دون ارادته ايضا!  وفي الوقت الذي حُسم فيه امر المجلس الرئاسي برئيس كردي له نائبين شيعي وسني فان رئاسة الحكومة للاتلاف العراقي امر مفروغ منه ومسلّم به كاستحقاق انتخابي وليس طائفي او قومي فان رئاسة البرلمان سيشغلها مرشّح من حركة مرام. بينما أكّد مصدر مقرّب من الائتلاف انه يطالب بنسبة النصف زائدا واحد من حصة الوزارات سواء الخدمية منها او السيادية. في هذا السياق فان الاكراد قد وضعوا للتو لائحة الوزارات التي يرغبون بشغلها فتصدرتها "الخارجية، التخطيط، الهجرة والمهجّرين، البلديات). اما حركة مرام فلم تقدّم للائتلاف لائحة مرشحيها للمناصب الوزراية لحد اللحظة، الا ان مصادر مقرّبة اكدت مطالبة الحركة بوزراة التخطيط اضافة الى وزارة الداخلية كطلب اولي. مصدر اخر اكد ان حركة مرام قد حسمت امرها في ترشيح الدكتور صالح المطلك كرئيسا للبرلمان وسط شبه انقسام بين اعضاء الائتلاف حول أهلية توّلي المطلك لهذا المنصب.

لاشك ان الايام القادمة ستشهد محادثات مباشرة ومكثّفة جديرة بالاهتمام رغم التعتيم الاعلامي الذي سيفرض عليها املا للخروج بنتائج طيبة. بيد ان الامر لن يخلو من مفاجئات في حال تواصل عدم الثقة بين الفرقاء او في حال اصرت كل كتلة على مطاليبها وحصتها من الوزارات فضلا عن الاسماء المرشّحة لشغل تلك الوزارات. حينها لن يحل المعضلة الا تصويت تحت قبة البرلمان الذي لم يعقد جلسته الافتتاحية بعد والتي يأمل العراقيون الا يطول منالها.

اتحاد الكتاب والصحفيين العراقيين في المهجر